به گزارش جهانی پرس از صدا و سیمای استان خوزستان، حسن بابایی در نشست منطقه‌ای هم اندیشی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در محل دادگستری خوزستان با بیان اینکه یک میلیون و ۷۴۰ هزار سند در کشور مشمول قانون الزام شدند، گفت: اجرای این قانون، تکلیف و الزامی است، قانون ثبت در طول تاریخ دچار تحولات زیادی شد که در نهایت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در راستای چشم انداز برنامه‌های مقام معظم رهبری در حوزه قضایی به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه تیر ماه سال گذشته این قانون در مجلس شورای اسلامی و شورا نگهبان مطرح و ۵ بار از سوی شورا نگهبان به دلیل مباحث و مغایرت فقهی رد شد، افزود: این قانون از سال ۹۵ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و در نهایت بررسی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.
بابایی با عنوان اینکه این قانون به راحتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشد و بیم آن می‌رفت که در مجمع نیز رد شود، ادامه داد: تیرماه پارسال مقام معظم رهبری با تاکید بر دفع فساد در بحث صدور اسناد و معاملات اجرای این قانون را مهم دانستند، در علم فقیه ثبت رسمی معاملات مطرح نشده است که به هم دلیل مغایرت‌هایی برای اجرای این قانون وجود داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: طبق این قانون سندی که ثبت نشود در دادگاه قابل پذیرش نیست به همین دلیل برای مصلحت جامعه و کاهش ورودی پرونده به دادگاه‌ها، از این پس سند عادی (ثبت نشده) در مراجع قضایی قابل قبول نیست.
اتصال ۵۱ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب
وی با اشاره به اتصال ۵۱ هزار مشاور املاک در کشور به سامانه "کاتب"، گفت: این رقم قابل توجهی است، زیرا بسیاری از متولیان مشاوران املاک یا آموزش لازم برای استفاده از این سیستم را نگذرانده اند. در ادامه کار در صورت برطرف شدن نگرانی‌ها و فراهم سازی هر چه بهتر زمینه اجرای این قانون قطعا مشاوران املاک از اجرای آن استقبال خواهند کرد.
بابایی افزود: قانون الزام به نفع مشاوران املاک است و باعث قانونی شدن عملکرد مشاوران خواهد شد، همچنین با کمک مشاوران املاک برای اجرای این قانون امنیت در ثبت املاک و اسناد کشور گسترش می‌یابد. طبق ماده ۱۱ قانون الزام اگر مشاور املاکی همکاری نکند در تعزیرات حکومتی برای آن پرونده تخلف تشکیل خواهد شد.
وی با اعلان اینکه ۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه اجرایی نیز کنار قوه قضائیه در اجرای این قانون وظایف تعریف شده‌ای دارند، ادامه داد: دستگاهی که برای اجرای قانون الزام همکاری نکند به مراجع قضایی معرفی خواهد شد و سازمان بازرسی نیز بر عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون نظارت داشته باشند، عدم اجرای این قانون به عنوان ترک فعل وزارتخانه و یا دستگاه در نظر گرفته خواهد شد.
از سوم تیرماه امسال قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کشور اجرایی شده و صدور سند عادی از سوی مشاوران املاک تخلف محسوب می‌شود.
بر اساس این قانون مشاوران املاک باید با اتصال به سامانه کاتب معاملات و قرارداد‌های خود را به دفاتر ثبت اسناد برای ثبت سند ارسال کنند.