به گزارش جهانی پرس، عبدالرسول جوادی بالاجاده، متاسفانه نظام اقتصادی کشور به این مهم توجه چندانی نداشته است و با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به منظور واگذاری برخی از امور به بخش خصوصی،اقتصاد کشور دچار نقصانی در مدیریت و نظارت شد .
عملا روپوش خصوصی سازی در پوسته اصلی مدیریت دولتی گذاشته شده است و بابی شد برای ورود غیر تخصصی ها به امور تخصصی بدون اینکه علم و راهکار های مدیریت بر این بخش ها را فراگرفته باشند .
مهمترین چالش و مشکل ورود غیر تخصصی،بنگاه های اقتصادی که از منابع بازنشستگان ایجاد شده است و به بهانه تولید سرمایه و تامین منابع مالی پرداخت حقوق بازنشستگان با عناوینی چون شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ های اقتصادی زایش جدیدی در بخش ها با ابزار اصل 44 قانون اساسی ایجاد شد .
این زایش های اقتصادی و ورود غیر حرفه ای آنها به بخش های مهمی چون صنایع بزرگ" نفت،گاز،پتروشیمی،فولاد و..." موجب شد تا چون همیشه اقتصاد کشور را دچار بحران نمایند .
صندوقهای بازنشستگی صرف مشارکت در سهامداری پروژه های زیر ساختی و صنایع بزرگ چون پتروشیمی و ...مدیریت این بخش‌ها را در پوسته انتصابات دولتی ها که اکثریت از تخصص لازم مدیریت تخصصی اون صنعت بی بهره و کم بهره می باشند وارد شدند.
مشکل مهمتر آنکه،برنامه ریزی مناسبی هم برای حجم و مقادیر سرمایه گذاری نداشته و پس از اندکی هزینه از ادامه سهامداری خارج یا موجب بلاتکلیفی پروژه ها می‌شوند .
همین غیر تخصصی بودن موجب میشود پروژه ای که باید در بازده زمانی 5 ساله به بهره برداری برسد به سالها بطول میانجامد و صرفا با پیشرفت 10 و 20 درصدی رها میشود.
از سویی هم ساز و کار مناسبی برای ورود سرمایه گذاران خارجی به لحاظ عدم تضامین سرمایه دارند که موجب رکورد و تعطیلی و در عبارتی " هدر رفت سرمایه " صندوقهای بازنشستگی بواسطه شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ های اقتصادی میشود.
این ضرورت مهم،در اقتصاد کلان کشور ریشه های عمیق دارد و از آسیب های آن عدم مدیریت مبتنی بر نیاز بازارهای جهانی برای محصولات زنجیره ارزشی پروژه ها،بلاتکلیفی،رها شدگی و عدم پیشرفت پروژه ها و هدر رفت سرمایه سرمایه گذاران اصلی آن" بازنشستگان"
می باشد.
سوال اینجاست؟
وقتی در کشوری ساز و کار مدیریت صنایع تخصصی چون وزارت نفت،صنعت،معدن و ...وجود دارد.
چرا امور تخصصی چون پتروشیمی،فولاد، پالایشگاه و...به شرکت‌های غیر تخصصی چون صندوقهای بازنشستگی واگذار میشود؟
پاسخگوی این همه هدر رفت سرمایه بازنشستگان در کشور کیست؟
سوال دیگر اینکه ؛
اگر اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد نظر دولت است یعنی واگذاری اموری به بخش خصوصی،پس چرا انتصابات مدیران آن که اکثریت از دولتی‌ها یا وابستگان دولت است و عملا "حیات خلوت دولت‌ها در این شرکت‌ها"تبدیل شده است؟
حال با این بررسی،بهتر نیست امور تخصصی هر بخشی به همان بخش در دولت واگذار شود؟
اگر هم قرار است صندوقهای بازنشستگی سرمایه گذاری در بخش های دولتی نمایند.در همان صنعت و تخصص وزارت متبوع کارکنان بارنشسته خود فعالیت نمایند.
مثلا صندوق بازنشستگی وزارت نفت که بازنشستگان آن متخصص امور استخراج پالایش،پتروشیمی و پالایشگاه هستند شرکت‌ها را مدیریت و سرمایه گذاری کنند
و صندوقهای بازنشستگی فرهنگیان، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح در امور تخصصی در حوزه وزارت مربوطه وارد شوند
مراتب علل و عوامل اینگونه برنامه ها در بخش های خصوصی به گونه تخصصی و تفکیک شده در مباحث آینده پرداخته خواهد شد