۱۴۰۳/۹/۶ - ۱۴ : ۴۷

افزایش حقوق در راه است

افزایش حقوق در راه است

به گزارش جهانی پرس، معصومه رضائیان- معیشت مهم‌ترین مسائل زندگی فرد و خانواده‌ است و در واقع بسیاری از فعالیت‌ها و دغدغه‌های روزانه افراد جامعه به نوعی به معیشت مربوط می‌شود. این مسئله در دوران بازنشستگی که افراد از توانایی و موقعیت‌های شغلی کمتری برخوردارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
معیشت مناسبت در دوران بازنشستگی بر سلامت جسمی و روانی بازنشستگان اثر مستقیم دارد. وقتی فرد دغدغه‌ تأمین نیازهای اساسی زندگی را نداشته باشد و استرس و اضطراب کمتری را تحمل ‌کند، مجبور نیست بخشی از درآمد خود را صرف دارو و درمان کند. بنابراین تأمین معیشت را می‌توان مستقیماً بر سلامت افراد و بالتبع جامعه‌ای که در آن زیست می‌کند مرتبط دانست. 
وضعیت اقتصادی کنونی کشور تأثیر قابل توجهی بر زندگی بازنشستگان داشته است. تورم بالا و افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی، قدرت خرید بازنشستگان را به شدت کاهش داده و آن‌ها را با مشکلات جدی در تأمین معاش روبرو کرده است. در حالی که حقوق و مزایای بازنشستگان به طور معمول با نرخ تورم هماهنگ نمی‌شود و متأسفانه این قشر با کاهش مداوم سطح رفاه و افزایش فشارهای مالی مواجه هستند.
وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، اما حقوق بازنشستگی ثابت می‌ماند یا به میزان کافی افزایش نمی‌یابد، بازنشستگان دیگر نمی‌توانند نیازهای اولیه خود مانند غذا، مسکن، دارو و درمان را به راحتی تأمین کنند.
از سوی دیگر استرس ناشی از مشکلات مالی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های درمان می‌تواند سلامت جسمی و روانی بازنشستگان را به خطر بیندازد. عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب و تغذیه کافی نیز می‌تواند بیماری‌ها را در بازنشستگان تشدید کند. 
آنچه در بالا اشاره شد بخشی از نگرانی‌های جامعه بازنشستگی است که تاکنون نارضایتی آنان را در پی داشته و اهمیت افزایش و متناسب سازی حقوق این قشر از جامعه را گوشزد می‌کند. 
قانون برنامه هفتم توسعه در بند الحاقی ماده ۲۹ دولت را مکلف کرده به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، تا پایان سال سوم برنامه، اقدام لازم در این زمینه را به عمل آورد.
به موجب قانون برنامه، این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح نحوه اجرای قانون متناسب‌سازی می‌گوید: حقوق شاغلان به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. یک بخش حقوق ثابت و بخش دیگر شامل فوق‌العاده‌هاست که از آن کسورات بیمه بازنشستگی کسر می‌شود.
وی اضافه می‌کند: ممکن است شاغلان فوق‌العاده‌های دیگری مانند فوق‌العاده مناطق محروم یا مشاغل خاص دریافت کنند که این موارد تغییرات ناشی از قانون متناسب‌سازی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهند.
زنگنه با بیان اینکه قانون متناسب‌سازی تأکید دارد تا سال ۱۴۰۵ حقوق شاغلین به ۹۰ درصد حقوق ثابت فرد شاغل و فوق‌العاده‌های مشمول کسورات برسد، می‌گوید: این به آن معناست که اگر فردی در سازمانی مشابه شما شاغل است و حقوق بیشتری دریافت می‌کند، مقایسه باید با حقوق و فوق‌العاده‌هایی باشد که مشمول کسورات بازنشستگی می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اجرای این قانون در برنامه هفتم توسعه توضیح می‌دهد که در سال اول، ۴۰ درصد از این فاصله پر خواهد شد. مثلاً اگر فردی پنج میلیون تومان از حقوق شاغل فاصله دارد، در سال جاری ۴۰ درصد این مبلغ که معادل دو میلیون تومان است، جبران خواهد شد.
زنگنه به وضعیت بودجه سال گذشته و نیاز دولت به ۷۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای کامل قانون متناسب‌سازی اشاره کرده و بیان می‌کند: دولت اعلام کرده برای اجرای این قانون به ۷۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما در سال گذشته تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار داشت؛ ضمن اینکه در جلسه‌ای با دولت توافق شد که از ماه آینده ۴۰ درصد این مبلغ تأمین شود و مابقی کسری‌ها تا پایان سال جبران گردد.
وی می‌گوید: معوقات 9 ماه ابتدایی سال جاری نیز با تأمین بودجه لازم پرداخت خواهد شد و در مورد بودجه سال آینده نیز برنامه‌ریزی شده که کسری پرداخت‌ها جبران شود و این روند طبق قانون دائمی متناسب‌سازی ادامه خواهد یافت.
همچنین رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در توضیح آخرین مصوبات این کمیسیون در بررسی بخش درآمدی و هزینه‌ای‌ لایحه بودجه سال 1404 گفته است: ضریب حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین در این بخش باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز عملیاتی و اجرا شود. 
به گفته زارع مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل دریافتی حقوق بگیران برای سال آینده ۱۳ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.