به گزارش جهانی پرس از صدا و سیما؛ احمد عسگری، مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس با اشاره به نام گذاری سال جدید توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان "تولید؛ دانش بنیان و اشتغالزایی" اظهار داشت: اکنون زمان بسیار مناسبی است که نگاه بخش صنعت کشور به حوزه دانش بنیان برای اثرگذاری هرچه بیشتر در اقتصاد کشور بازسازی و تقویت شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد تجهیزات بومی سازی شده توسط فناوران پارک فناوری پردیس تاکنون به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است، گفت: بیش از ۷۰ درصد نیاز‌های فناورانه‌ای که به صورت دقیق توسط بخش صنعت برای فناوران پارک فناوری پردیس تعریف شده، توسط شرکت‌های فناور تولید و بومی سازی شده است.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و بومی‌سازی فناوری پارک فناوری پردیس افزود: این مهم نشانگر آن است که اگر بخش صنعت کشور بر اساس یک نیاز دقیق و تعریف شده با شرکت‌های دانش بنیان تعامل داشته باشد، ظرفیت لازم برای پاسخگویی به این نیاز‌ها توسط فناوران در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه، مجموعه پارک فناوری پردیس در سال‌های گذشته بیش از هزار میلیارد تومان قرارداد‌های تجاری سازی با صنایع مختلف همچون نفت، گاز و صنعت کشور داشته است، اضافه کرد: تولید این فناوری‌ها بر اساس نیاز‌های کشور بوده است.
عسگری همچنین اظهار داشت: یکسری نیاز‌ها پیش از این در بخش‌های مختلف وجود داشته که به واسطه واردات تامین شده که بر اساس شناختی که به خصوص از بخش صنعت کشور داشته ایم و به صورت هفتگی بازدید از بخش‌های مختلف صنعت داریم، نیاز‌ها مشخص و برای اقدامات تحقیقاتی و در ادامه این نیاز‌ها برای سرمایه گذاری و تولید فناوری در اختیار شرکت‌های فناور قرار داده می‌شود.
وی همچنین گفت: شرکت‌های دانش بنیان بر اساس سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه‌های تحقیقاتی، تحقیق و توسعه و آزمایشگاهی، این توان را دارند که بتوانند همه ساله با توجه به ظرفیت‌هایی که پارک در شرکت‌های فناور و دانش بنیان شناسایی کرده و نیاز‌هایی که در صنعت کشور وجود دارد، با یک هزینه منطقی و اقتصادی محصولاتی جدید برای مشتریان خود عرضه کنند.
مدیرکل سرمایه گذاری و بومی سازی پارک فناوری پردیس ضمن اظهار امیدواری از اینکه، در سال جاری شاهد استفاده حداکثری برطرف کردن معضلات و مسائل توسط حوزه دانش بنیان باشیم، تاکید کرد: تسهیل ورود شرکت‌های فناور کشور به فرایند طبیعی تعریف پروژه، رقابت و ورود به مناقصات دولتی، در این زمینه چاره ساز است.