به گزارش جهانی پرس، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف، با حضور در مجتمع‌های شورای حل اختلاف شهید لاجوردی، شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره) و شهید آیت‌الله سعیدی تهران، روند فعالیت شعب را بررسی و در دیدار با سرپرستان این مجتمع‌ها، مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و اولویت‌های کاری را مورد بحث و بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی شورای حل اختلاف استان تهران، علی‌ناصر کلی‌وند معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در این بازدید با سرپرستان مجتمع شورای حل اختلاف شهید لاجوردی، شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره) و شهید آیت‌الله سعیدی تهران دیدار کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت شعب دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف و مسائل اجرایی و اداری مجتمع قرار گرفت. علی‌ناصر کلی‌وند سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان ستاد و واحدهای صف اظهار کرد: ستاد باید در خدمت صف باشد و مجموعه مدیریتی باید با حضور و پشتیبانی مؤثر، زمینه رفع موانع و تسهیل فرآیند خدمت‌رسانی را فراهم کند. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه رسیدگی به امور مردم باید محور اقدامات مجموعه‌های قضایی باشد، تصریح کرد: سامان دادن به کار مردم باید در اولویت قرار گیرد و تصمیمات مدیریتی و اجرایی در نهایت به تسهیل امور مراجعان و ارتقای کیفیت خدمات قضایی منجر شود. کلی‌وند همچنین بر استفاده از ظرفیت صلحیاران در تأکید کرد و گفت: در هر مجتمع، حسب نیاز، یک اتاق برای صلحیاران اختصاص یابد تا از ظرفیت آنهادرحل وفصل اختلافات به شکل مناسب استفاده شود. در ادامه، کلی‌وند از شعب مختلف مجتمع نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت شعب، نحوه ارائه خدمات و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت. وی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات کارکنان، دستور تقدیر از برخی کارکنان مجتمع را که در انجام وظایف محوله و ارائه خدمات شایسته به مراجعان تلاش و اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند، صادر کرد. وی در فضایی صمیمانه، ضمن گفت‌وگو با کارکنان و مسئولان شعب، مسائل، دغدغه‌ها و کاستی‌های موجود را بررسی و بر ضرورت پیگیری و رفع آنها با هدف بهبود شرایط کاری کارکنان و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان تأکید کرد. این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت مجتمع، شناسایی مسائل و ظرفیت‌های موجود، ساماندهی نیروی انسانی، رفع موانع اجرایی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم انجام شد.