به گزارش جهانی پرس- نجمه افشار- سایه سنگین تبعیض سال‌هاست که بر زندگی نیروهای شرکتی سنگینی می‌کند. آنها هر روز همان کار را انجام می‌دهند، گاهی حتی بیشتر و بهتر از همکاران رسمی‌شان، اما وقتی صحبت از حقوق و مزایا می‌شود، همیشه در حاشیه هستند. این نابرابری نه فقط در حقوق ماهانه، که در بیمه، بازنشستگی و حتی نگاه جامعه به آنها هم خود را نشان می‌دهد. م- ر، پرستار شرکتی یکی از بیمارستان‌های تهران با چشمانی خسته می‌گوید: «در اوج کرونا، ماه‌ها شیفت‌های طاقت‌فرسا کار کردیم. بعضی از همکارانم به ویروس مبتلا شدند و جان باختند. اما امروز که وضعیت بهتر شده، فرق من با همکار رسمی‌ام این است که او می‌تواند برای فرزندش مدرسه غیرانتفاعی انتخاب کند، ولی من حتی از پس هزینه‌های مدرسه دولتی هم برنمی‌آیم.» این مشکل اما فقط به حوزه بهداشت محدود نمی‌شود. در آموزش و پرورش، سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حتی شرکت‌های وابسته به دولت، هزاران نیروی شرکتی سال‌هاست در انتظار تحقق وعده‌های مسئولان برای تبدیل وضعیتشان چشم به راه نشسته‌اند. ف- ن، معلم پیمانی با ۱۰ سال سابقه تدریس می‌گوید: «هر سال به ما قول می‌دهند که امسال مشکل حل می‌شود. هر سال پرونده‌هایمان را می‌برند و باز می‌گردانند. در این مدت، چندین بار قانون تغییر کرده، اما وضعیت ما همان است که بود.» کارشناسان معتقدند این مشکل ریشه در ساختار معیوب نظام اداری کشور دارد. از یک طرف دولت می‌خواهد از هزینه‌هایش بکاهد، از طرف دیگر نمی‌تواند بهره‌وری را فدای این صرفه‌جویی‌ها کند. نتیجه این شده که یک سیستم دوگانه به وجود آمده که هم برای نیروهای شرکتی ظالمانه است و هم در بلندمدت به کیفیت خدمات عمومی لطمه می‌زند. در این میان، برخی نیروهای رسمی هم با این سیستم مشکل دارند. ح- س، کارمند رسمی یکی از وزارتخانه‌ها می‌گوید: «من با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی موافقم، اما به شرطی که این کار با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. نباید یک‌باره بار مالی سنگینی بر دوش دولت گذاشت که نتیجه‌اش کاهش کیفیت خدمات برای مردم باشد.» بر اساس آخرین خبرها موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در نشست اخیر دولت مطرح شده و طرح پیشنهادی دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شده است پس از بررسی و اجماع نظر در کمیسیون مربوطه به نتیجه برسد. دولت چهاردهم درصدد است با توجه به درخواست‌های زیادی که در این باره وجود دارد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با جدیت به سرانجام برسد. هرچند حقوق و مزایای کارکنان شرکتی و رسمی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، با هم متفاوت است و اسب افسارگسیخته تورم نیز به همه کارکنان اعم از رسمی و غیررسمی و شرکتی سازمان‌ها و نهادهای دولتی رحم نمی‌کند، اما شکاف عمیق بین این دو گروه به حدی است که زندگی بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. در پایان باید پرسید: آیا وقت آن نرسیده که به این درد دیرینه نظام اداری کشور رسیدگی جدی شود؟ آیا نباید به جای شعارهای تکراری، راه‌حلی عملی برای این مشکل پیدا کرد؟ پاسخ این سوالات را احتمالاً باید در عملکرد مسئولان در ماه‌های آینده جستجو کرد. تا آن زمان، نیروهای شرکتی همچنان به زندگی در حاشیه امنیت شغلی و مالی ادامه خواهند داد، با این امید که شاید فردا روز بهتری باشد. انتهای پیام