به گزارش جهانی پرس، علی اکبر سمیعی- نتایج این گزارش مرکز پژوهش ها نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جدول ۹ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد رشد داشته است. افزایش اعتبارات کمتر از تورم تولید‌کننده گویای رویکرد انقباضی لایحه در برآورد اعتبارات بخش صنعت است. از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در ارتباط با بخش صنعت افزایش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل ‌درآمد حاصل از واگذاری‌ها از ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰۰ میلیارد ریال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است. این افزایش اعتبار در صورت تحقق می‌تواند در تقویت نقش سازمان توسعه‌ای ایدرو در مشارکت و تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری در مناطق محروم وفق موضوع ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی مؤثر باشد.از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۷ درصدی اعتبار طرح «کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات‌گرا در سواحل جاسک و گواتر» ذیل سازمان گسترش و نوسازی و افزایش حدود ۴۲ درصدی اعتبار طرح «اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع» ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. شایان ذکر است؛ این میزان از افزایش اعتبار با لحاظ تورم بیش از ۳۸ درصدی تولید‌کننده، اثر بخشی لازم در تسهیل ‌تأمین مالی بخش صنعت را نخواهد داشت. از نقاط ضعف لایحه، ضعف در تسهیل ‌تأمین مالی طرح‌های توسعه بخش خصوصی است. رشد منفی اعتبارات کمک دولت در افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی ‌ازجمله صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و صندوق ضمانت صادرات ‌ازجمله دلایل این موضوع است. تضعیف ‌تأمین‌ مالی سازمان‌های توسعه‌ای از دیگر نقاط لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش صنعت است. به‌رغم نقش مؤثر سازمان‌های توسعه‌ای در هدایت و جذب سرمایه‌گذاری و تأکید برنامه هفتم توسعه بر اختصاص وجوه حاصل از واگذاری‌ها به سازمان‌های توسعه‌ای مطابق قوانین مربوط، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ردیف اجازه تهاتر به‌صورت جمعی- خرجی سه سازمان توسعه‌ای گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محل واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به آنها با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام حذف شده است. در ادامه گزارش بیان شده که محدودیت در ‌تأمین زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌و‌کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از ‌مسئله ناترازی انرژی از نقاط ضعف لایحه بودجه محسوب می‌شود. اعتبارات‌ طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌ویژه ‌درخصوص طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نسبت با سال ۱۴۰۴ تغییری نداشته است. ‌حذف منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و فقدان حمایت‌های مالیاتی از بخش تولید نیز مصادیقی از ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حمایت از بخش تولید است.